حذف مصاحبه علمی برای داوطلبان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۱۷۱۵
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار منتشر شده از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف مصاحبه علمی از آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران اظهار داشت: به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷ فرودین سال ۷۹ تشکیل شده، تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون مذکور برعهده رئیس محترم قوه قضائیه است، بنابراین از تأسیس مرکز تا نحوه اداره آن همچنین نحوه جذب متقاضیان، برگزاری آزمون، رسیدگی به تخلفات و… تماماً بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مطابق مواد ۹ الی ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ابلاغی رئیس قوه قضائیه، پذیرفته شدگان آزمون وکالت مرکز در صورت کسب حدنصاب علمی لازم در آزمون کتبی، وارد مرحله احراز صلاحیت عمومی (شامل استعلام از مراجع قانونی و تحقیق و گزینش) می‌شوند و در نهایت صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیأتی تحت عنوان هیأت تعیین صلاحیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: بر همین مبنا و مطابق رویه معمول، به منظور احراز صلاحیت‌های عمومی مقرر در بندهای (ح) و (ط) ماده ۵ آئین نامه اجرایی مرکز مصوب رئیس محترم قوه قضائیه یعنی نداشتن سو شهرت و داشتن وثاقت و تعهد به اصل قانون اساسی و احراز شرایط مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی یعنی "اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی پذیرفته شدگان آزمون وکالت، گزینش خواهند شد و در نهایت صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیأتی تحت عنوان هیأت تعیین صلاحیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
عبدلیان پور خاطر نشان کرد: صلاحیت علمی پذیرفته شدگان سابقاً در آزمون کتبی مورد سنجش قرار گرفته و ارزیابی وگزینشی که توسط مرکز در این مرحله صورت می‌پذیرد تنها به منظور احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته شدگان است.
کد خبر 5627066منبع: مهر
کلیدواژه: آزمون وکالت نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه قضاییه آزمون استخدامی شهرداری تهران شورای شهر تهران اغتشاش گردشگری آدم ربایی سازمان محیط زیست آرمان علی وردی علیرضا زاکانی آلودگی هوا مترو سازمان تامین اجتماعی ترافیک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زنان آئین نامه اجرایی پذیرفته شدگان قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند